الثلاثاء، 10 ديسمبر 2013

هل تتجه «القضاء الإدارى» لرفض دعاوى بطلان «الخمسين»؟

هل تتجه «القضاء الإدارى» لرفض دعاوى بطلان «الخمسين»؟

هل,تتجه,«القضاء,الإدارى»,لرفض,دعاوى,بطلان,«الخمسين» , www.christian-
dogma.com , christian-dogma.com , هل تتجه «القضاء الإدارى» لرفض دعاوى بطلان «الخمسين» لجنة الخمسين

- رنا ممدوح
نشر: 11/12/2013 1:22 ص – تحديث 11/12/2013 1:22 ص
فى ما يعد إفصاحًا من المحكمة عن موقفها من كل الدعاوى المتعلقة بأعمال لجنة الخمسين لوضع الدستور، وما نتج عنها من مسوّدة معروضة حاليًّا على رئيس الجمهورية فى انتظار قراره بدعوة الشعب للتصويت على الاستفتاء، وجّه رئيس محكمة القضاء الإدارى المستشار محمد قشطة، أمس، سؤالًا إلى مقيمى الدعاوى المطالبة ببطلان عمل لجنة الخمسين لتجاوزها المدة القانونية المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الأخير، قائلًا «هل يجوز للمحكمة أن تراقب عمل السلطة التأسيسية؟».
الأمر الذى وصفه مقيمو الدعاوى بأن المحكمة أفصحت عن موقفها من كل الدعاوى المتعلقة بلجنة الخمسين، وأكدت بالدليل المادى أنها تتعمّد تسويف الفصل فى تلك الدعاوى إلى أطول فترة ممكنة، حتى يتم استفتاء الشعب على المسوّدة وتحصينها من رقابة القضاء، مدللين على أن غالبيتهم تقدموا بدعاويهم منذ أول نوفمبر الماضى وتحديدًا فى نفس اليوم الذى كان من المفترض أن تنهى فيه لجنة الخمسين عملها بموجب المادة 29 من الإعلان الدستورى، ورغم ذلك محكمة الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى من جانبها قررت تأجيل الفصل فى ما يزيد على 6 دعاوى تطالب ببطلان عمل لجنة الخمسين، لتجاوزها المدة المنصوص عليها فى المادة 29 من الإعلان الدستورى إلى جلسة 31 ديسمبر الجارى.
جلسة، أمس، شهدت حضور عدد من المدعين، أبرزهم عضو لجنة الخمسين الاحتياطى المستشار مدحت محمد سعد الدين، إلى جانب المحامى جمال عبد الحليم الألاوى، ودفعوا أمام المحكمة بأن الإعلان الدستورى الصادر فى 8 يوليو الماضى نص على أن تقوم لجنة تضم 10 أشخاص من الخبراء بإعداد مشروع تعديل الدستور خلال 30 يومًا ثم تقوم بإرساله إلى لجنة الخمسين لوضع النصوص والمواد النهائية لتعديل دستور 2012 المعطل، وذلك خلال 60 يومًا، ولفتوا إلى أن مدة الشهرين المحددة فى الإعلان الدستورى هى مدة قاطعة لإنهاء عمل لجنة الخمسين، وأضافوا أن أول اجتماع للجنة الخمسين كان يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر وطبقًا للمادة 29 من الإعلان الدستورى كان يجب على لجنة الخمسين أن تنهى عملها يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر من العام الجارى، وشددوا على أن ما ذكره رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، فى هذا الصدد، بأن مدة الستين يومًا مقصود بها ستون يومًا عملًا هو أمر يخالف التفسير الواضح الدلالة وقطعى الثبوت لمواد الإعلان الدستورى، وشدد المدعون على أن أعضاء لجنة العشرة التزموا بالمدة المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى، لعلمهم أنها مدة إلزامية لا تنظيمية، ولفت المدعون إلى أن رئيس الجمهورية لا يحق له إصدار إعلان دستورى لتحصين عمل لجنة الخمسين، لكون بطلان عمل اللجنة قد تم بالفعل بنهاية يوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر الماضى، وفى المقابل لم يتقدّم محامى الحكومة بأى رد أو دفاع، الأمر الذى جعل المحكمة تؤجل الفصل فى كل الدعاوى المتعلقة بلجنة الخمسين إلى جلسة 31 ديسمبر الجارى.


التحرير